سياسة الدروبشيبينغ ونظام التعاون الشرعي
حرصًا من متجر المنتجات المغربية على الالتزام التام بالأحكام الشرعية والتجارية، وحرصًا على الشفافية مع عملائنا وشركائنا، نوضح أن نظام التعاون في الدروبشيبينغ المعتمد لدينا يتم وفق ضوابط مشروعة ومبنية على أصول فقهية صحيحة، بما يضمن حفظ الحقوق ووضوح الالتزامات بين جميع الأطراف.
وقبل بدء أي تعاون فعلي، يُشترط إبرام عقد رسمي بين متجر المنتجات المغربية والتاجر المستفيد من خدمات المتجر، لضمان وضوح الالتزامات والحقوق.
أولًا: مفهوم نظام الدروبشيبينغ لدينا
نظام الدروبشيبينغ في متجرنا هو نظام تعاون يسمح للأفراد والمتاجر الأخرى بعرض وبيع منتجات متجر المنتجات المغربية عبر قنواتهم المختلفة، على أن تتم عملية التوريد والشحن من خلالنا مباشرة وباسم المتعاون أو المتجر الوسيط، دون أن يتحمل الشريك أي مخاطر متعلقة بالإنتاج أو التخزين أو الضمان.
نحن نتحمل كامل المسؤولية عن الجودة، التغليف، ومطابقة المنتج للمواصفات، بينما يركّز المتعاون على تسويق المنتجات وإدارتها ضمن قنواته الخاصة بطريقة قانونية وأخلاقية.
ثانيًا: الضوابط الشرعية
- جميع المنتجات المعروضة والمباعة من خلال متجرنا مملوكة ملكًا تامًا لنا أو لموردين متعاقدين معنا بعقود واضحة ومكتوبة.
- الشركاء الموزعون يعملون بصفتهم وكلاء تسويق وتوزيع، وليسوا بائعين لما لا يملكون.
- يتكفّل متجر المنتجات المغربية بجميع التزامات البيع من جودة ومواصفات وضمان وتسليم حتى تصل السلعة إلى العميل.
- في حال عدم توفر المنتج أو وجود خلل، يتحمّل المتجر كامل المسؤولية في الإرجاع أو التعويض حسب السياسة المعلنة.
- هذا النظام لا يدخل في بيع ما لا يُملك المحرّم شرعًا، لأن العقد يتم على منتج مضمون في الذمّة محدد المواصفات والصفات من قبلنا.
ثالثًا: الأساس الفقهي
يعتمد نظامنا على القاعدة الفقهية المشهورة:
«المبيع إذا كان موصوفًا في الذمة، وجب أن يكون معلومًا بالمشاهدة أو بالوصف المعتبر الذي يرفع الجهالة»
(مستنبطة من قول النبي ﷺ: “نهى عن بيع الغرر” رواه مسلم)
وبناءً على هذه القاعدة:
- البيع جائز لأن السلعة موصوفة وصفًا يرفع الجهالة.
- الضمان والالتزام بالوصف يقع على البائع (متجر المنتجات المغربية).
- لا يوجد غرر ولا بيع لما لا يُملك، بل هو عقد صحيح تام الشروط.
والقاعدة الفقهية العامة التي يقوم عليها نظامنا:
«كل بيعٍ اشتمل على غررٍ أو جهالةٍ أو عدم ضمانٍ فهو باطل، وأما بيع الموصوف المضمون في الذمّة فهو جائز بالإجماع».
رابعًا: آلية العمل
- يحق للشركاء عرض منتجاتنا في متاجرهم بالأسعار التي يحددونها، على أن تبقى مسؤولية التوريد والتسليم على متجر المنتجات المغربية.
- يتم تنفيذ الطلبات من مستودعاتنا أو من موردينا المعتمدين مباشرة باسم الشريك.
- يلتزم المتجر بضمان المصدر والجودة والتغليف وفق المعايير الرسمية.
- في حال الإلغاء أو التعذر، يُعاد المبلغ كاملًا للعميل دون ضرر أو غبن.
- المتعاون أو الشريك لا يتحمل أي التزام مالي أو قانوني تجاه العميل، حيث تبقى المسؤولية الكاملة على المتجر المورّد.
خامسًا: التزامنا الشرعي والأخلاقي
نظامنا قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية: الصدق، الأمانة، والشفافية.
- نلتزم بعدم بيع منتجات مجهولة المصدر أو منتهكة للمواصفات.
- نضمن للعميل المنتج كما هو موصوف في الموقع، ونعتبر أي إخلال بالوصف حقًا مشروعًا للعميل في الاسترجاع أو التعويض.
- جميع تعاملاتنا التجارية تتم وفق ضوابط قانونية معتمدة وضمن الأطر الشرعية الموثوقة.
سادسًا: ضمانات متجر المنتجات المغربية
- ضمان شرعي وتجاري كامل لكل عملية بيع أو توريد.
- إعادة المبلغ للعميل في حال الخطأ أو عدم توفر المنتج.
- تغطية أي ضرر ناتج عن خلل مصنعي أو سوء تغليف من جهة المتجر.
- إشراف مباشر على عمليات الشحن والتسليم لضمان وصول المنتج كما هو موصوف.
- حفظ حقوق جميع الشركاء والمتعاونين العاملين معنا في نظام الدروبشيبينغ.
سابعًا: الملكية الفكرية
- جميع العلامات التجارية والمحتويات والصور والأوصاف المسجلة باسم متجر المنتجات المغربية هي ملكية فكرية خاصة.
- لا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها لأي غرض تجاري دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المتجر.
- أي انتهاك يُعتبر مخالفة قانونية وشرعية ويُعرّض صاحبه للمساءلة.
ثامنًا: الخلاصة
نظام الدروبشيبينغ في متجر المنتجات المغربية يقوم على خمسة أركان أساسية:
- توقيع العقد الرسمي بين متجر المنتجات المغربية والتاجر المستفيد خطوة أساسية لتفعيل التعاون وضمان التزام الطرفين بكامل البنود الشرعية والقانونية.
- ضمان البائع والتزامه الكامل.
- تحديد الوصف والمواصفات بدقة.
- وضوح الالتزام بين الطرفين.
- رفع الجهالة ومنع الغرر.
وبذلك يكون النظام قائمًا على أساس شرعي صحيح، ويُعد بيعًا مشروعًا خاليًا من الشبهات، يحفظ حق العميل، ويحمي سمعة البائع، ويضمن مصداقية المتعاونين معنا في جميع مراحل العمل.